وهكذا اعتبرت واشنطن دول العالم أجمع ولايات تابعة لها، وتصرفت من موقع الهيمنة وكأنها السيد بلا منازع، لا سيما بإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي الدول ككيانات من القضايا المدنية أو الجنائية، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام المساواة في السيادة والحقوق. ولهذا فإن قانون جاستا يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات الدولية، وخرقا لاتفاقية " فيينا " حول قانون المعاهدات لعام 1969، ولاتفاقيتي "فيينا" حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والعلاقات القنصلية لعام 1963 التي لا تجيز لأي محاكم أجنبية مقاضاة دولة أخرى، الأمر الذي يضع القانون في مخالفة صريحة للقانون الدولي، ناهيك عن تعارضه الصارخ مع اتفاقية الولايات المتحدة الموقعة مع الأمم المتحدة بخصوص حصانة الدول وممتلكاتها لعام 2004، وهي استمرار لاتفاقيات سابقة بهذا الخصوص. جدير بالذكر أن قانون جاستا يتجاوز أيضا على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تحرم امتداد الجريمة لغير فاعلها ، فالجريمة والعقوبة شخصية لمن ارتكب الفعل المخالف للقانون، ولا يحق طبقا لذلك تحميل الدولة ككيان المسؤولية الجنائية، تحت ذريعة أن أحد مواطنيها ارتكب جرما ما، ولذلك يمكن الدفع بعدم الاختصاص القضائي للمحاكم الأميركية استنادا إلى تعارض قانون جاستا مع قواعد القانون الدولي واتفاقية "فيينا" حول الحصانة السيادية التي وقعت عليها الولايات المتحدة نفسها.

نص قانون "جاستا" أو قانون "11سبتمبر" المثير للجدل. والذي يشكل خطرا على المملكة العربية السعودية.

  1. نتيجة القبول للجامعات السودانيه نتيجة القبول الخاص ونتائج قبول الجامعات admission.gov.sd
  2. جمعية الكشافة السعودية بالحج
  3. مكتب تعليم القطيف

ومنح القانون المحاكم الأمريكية حق وقف الدعوى ضد أي دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعي عليها بغية التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها. وحدد القانون مدة إيقاف الدعوى بأن لاتزيد عن 180 يوماً، كما يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية. وفي المادة السادسة أكد القانون إنه في حال تبين أن نصوص القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أي نص باطل ، تظل باقي أحكام القانون والتعديلات التي تتم بموجبه سارية، وعدم بطلان الأحكام على أي شخص آخر يمر في حالات مغايرة. أخيرا، يفتح القانون الأميركي الجديد الباب أمام دول أخرى ومن بينها السعودية لاستصدار قوانين مماثلة، إذ باستطاعة هذه الدول اللجوء لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العلاقات الدبلوماسية، من أجل الرد على هذا الإجراء. وكان أوباما وكبار قادة الجيش والاستخبارات قد حذروا مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأمريكية لقوانين مشابهة. وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة «سي.

وأردف: الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها أمام مأزق دولي كبير، فهي فرضت قانوناً يمكّن أي فرد أن يرفع دعوى على أي دولة يتضح أنها راعية للإرهاب في محاكمها الوطنية، وهذا القانون لم ينصّ على دولة بعينها، وفي ذلك دلالة على إمكانية أن تحاكم أي دولة من دول العالم في المحاكم الوطنية الأمريكية سواء في الوقت القريب أو البعيد، وهذا يحتم على المجتمع الدولي أن يبدأ بالعمل بالمبدأ المعروف في القانون الدولي مبدأ المعاملة بالمثل، فتسنّ القوانين التي تمكّن الأفراد في دولهم من محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما مع انتشار استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في جميع دول العالم والقانون يمكّن الأفراد من محاكمة أمريكا نفسها حول جرائمها الإرهابية والمنتشرة حول العالم، فتفتح الولايات المتحدة الأمريكية بذلك القانون فرصة ذهبية للأفراد من جميع دول العالم لمحاكمة الولايات المتحدة الأمريكية في محاكمها الوطنية.

وفي المادة السادسة أكد القانون إنه في حال تبين أن نصوص القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أي نص باطل ، تظل باقي أحكام القانون والتعديلات التي تتم بموجبه سارية، وعدم بطلان الأحكام على أي شخص آخر يمر في حالات مغايرة. أخيرا، يفتح القانون الأميركي الجديد الباب أمام دول أخرى ومن بينها السعودية لاستصدار قوانين مماثلة، إذ باستطاعة هذه الدول اللجوء لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العلاقات الدبلوماسية، من أجل الرد على هذا الإجراء. وكان أوباما وكبار قادة الجيش والاستخبارات قد حذروا مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأميركية لقوانين مشابهة. وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة "سي. بي. سي" إذا "أفسحنا المجال أمام أفراد أميركيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى". نص قانون "جاستا" أو قانون "11سبتمبر" المثير للجدل. والذي يشكل خطرا على المملكة العربية السعودية. المصدر:

Wednesday, 14-Oct-20 19:42:05 UTC
تامين عناية السعودية المستشفيات