المقال بعد الديباجة الطويلة (الشرط الوزاري! ) طرح وصفاً عاماً للمشكلة وتشخيصها، تلاه تحديد العلاج بداية بإعادة صياغة مفهوم «المدرسة» كمؤسسة تعليمية تربوية. انتقل بعدها لإعادة الانضباط للنظام التعليمي، ثم إعادة صياغة للأنظمة والتشريعات، ثم المنظومة المرتبطة بالمنهج، وطرق التدريس، وتدريب المعلمين، والبيئة التعليمية... من أجل هذا الحل اشترط الوزير تعاون الجميع، منوهاً أن ذلك لن يأتي إلا عبر قرارات صعبة وحاسمة، ودفع ثمن قرارات عالجت قضايا التعليم بمنظور قصير المدى، فضلاً عن العديد من المعوقات. لم ينهِ الوزير مقاله دون أن يضع خطة عمل منطلقة في اتجاهين؛ الأول: تحسين البيئة الإدارية، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير النظم والإجراءات، وتصحيح بعض الممارسات، وتفكيك المركزية؛ والثاني: حزمة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني.. لعل أول سؤال يتبادر للذهن هو لماذا يكتب وزير التعليم مقالاً طويلاً عن وضع التعليم (المشاكل والحلول)، بينما هو على رأس الجهاز يمكنه البدء في تطبيق ما يطرحه، فالرسالة منه وإليه؟ أما إن أراد التوعية بإصلاحاته فيمكنه أن يوكل المهمة إلى جهاز الوزارة الإعلامي؟ يبدو أن الوزير يدرك أن مثل هذا التساؤل سوف يُطرح، لذا بدأ مقاله بالتذكير بمحاضرة الدكتور محمد الرشيد، رحمه الله، بُعيد تعيينه وزيراً للمعارف، عنوانها هو نفس عنوان مقاله الحالي.

مقال عن وزارة التعليم

  1. اعلان محاضرة دينية
  2. برنامج جهات الاتصال
  3. توحيد 2 مقررات
  4. مقال وزير التعليم اليوم
  5. وزير التعليم Archives | جريدة المقال العربي
  6. مقال وزير التعليم العالي
  7. انشودة عن الجنادرية
  8. «التعليم» تؤهل مليونَيْ طالب وطالبة عبر برنامج «ريالي» للوعي المالي حتى 2020 - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ

نشأة التعليم العالي: أنشئت وزارة التعليم العالي بالمرسوم الملكي رقم 236/1 في 1395/5/8هـ (1975م) لتتولى تنفيذ سياسة المملكة في التعليم العالي، ويعد وزير التعليم العالي مسئولاً عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الجامعي. وقد حظي التعليم الجامعي بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، و كليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة خمسة وعشرين جامعة حكومية وتسع جامعات أهلية و أربعاً و ثلاثين كلية أهلية، احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات، كما تبنت وزارة ​التعليم العالي توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي. دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم: في عام 1436هـ تم دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم وتم تعيين وزيراً لها معالي الدكتور عزام محمد الدخيل. ​​​​

كأنه يقول أنني لست مبتدعاً في ذلك فقد سبقني آخرون. طبعاً، ثمة فارق بين محاضرة في ندوة متخصصة، ومقال للعموم؛ إنما ضخامة المسؤولية وتعقيدها وطبيعتها المؤثرة في الجميع ربما دعت الوزير لمشاركة العموم في النقاش.. في كل الأحوال، السؤال الأهم: ماذا بعد هذا المقال الذي يتضمن رؤية تصحيحية يكاد لا يختلف عليها أحد؟ الدكتور العيسى يدرك أن مقالاً دبلوماسياً بأفكار لا يختلف عليها أحد هو مقال لا يقول شيئاً ذا بال. لكن حاشا العيسى أن يكتب مقالاً لا يقول شيئا! بالنسبة لي، الرسالة الأساسية للمقال هي عبارة «قرارات صعبة وحاسمة» لحل جذري لمشكلات النظام التعليمي المتراكمة عبر عقود.. هذه عبارة «تهيئة» وليست إنشائية، إذا كنا نعرف أحمد العيسى الذي لا يقبل أنصاف الحلول، والذي انتقد في مقاله قاعدة «سددوا وقاربوا» للمنظومة المرتبطة بالمنهج. المنهج أو المقرر الدراسي هو أكبر أزمة خلافية تُطرح عند تناول التعليم في المملكة. هذا بحد ذاته عقبة تقف كجبل وعر عجز عن تجاوزه الوزراء السابقون منذ بداية ما أطلق عليه «الصحوة»، لأننا نختلف بحدة في محتوى بعض المقررات خاصة الفكري منها، وفي نسبة كل مقرر بين المقررات.. فمثلا مدارسنا هي الأقل في العالم في نسبة مقررات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا التي تعد بطاقة الدخول لاقتصاد المعرفة الذي يستند عليه الاقتصاد العولمي.

Wednesday, 14-Oct-20 22:06:18 UTC
لغة رسمية في المغرب بعد العربية